کد مطلب:99542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:127

[صفحه 168]

قال الرضی رحمه الله تعالی: و اقول: صدق (ع)، ان المرض لااجر فیه، لانه من قبیل ما یستحق علیه العوض، لان العوض یستحق علی ما كان فی مقابله فعل الله تعالی بالعبد من الالام و الامراض و ما یجری مجری ذلك، و الاجر و الثواب یستحقان علی ما كان فی مقابل فعل العبد، فبینهما فرق قد بینه (ع) كما یقتضیه علمه الثاقب و رایه الصائب. الشرح: ینبغی ان یحمل كلام امیرالمومنین (ع) فی هذا الفصل علی تاویل یطابق ما تدل علیه العقول و الا یحمل علی ظاهره، و ذلك لان المرض اذا استحق علیه الانسان العوض لم یجز ان یقال: ان العوض یحط السیئات بنفسه، لا علی قول اصحابنا، و لا علی قول الامامیه، اما الامامیه فانهم مرجئه، لایذهبون الی التحابط، و اما اصحابنا فانهم لاتحابط عندهم الا فی الثواب و العقاب، فاما العقاب و العوض فلا تحابط بینهما، لان التحابط بین الثواب و العقاب، انما كان باعتبار التنافی بینهما من حیث كان احدهما یتضمن الاجلال و الاعظام، و الاخر یتضمن الاستخفاف و الاهانه، و محال ان یكون الانسان الواحد مهانا معظما فی حال واحده، و لما كان العوض لایتضمن اجلالا و اعظاما، و انما هو نفع خالص فقط، لم یكن منافیا للعقاب، و جاز ان یجتمع ل

لانسان الواحد فی الوقت الواحد كونه مستحقا للعقاب و العوض، اما بان یوفر العوض علیه فی دار الدنیا، و اما بان یوصل الیه فی الاخره قبل عقابه، ان لم یمنع الاجماع من ذلك فی حق الكافر، و اما ان یخفف علیه بعض عقابه، و یجعل ذلك بدلا من العوض الذی كان سبیله ان یوصل الیه، و اذا ثبت ذلك وجب ان یجعل كلام امیرالمومنین (ع) علی تاویل صحیح، و هو الذی اراده (ع)، لانه كان اعرف الناس بهذه المعانی، و منه تعلم المتكلمون علم الكلام، و هو ان المرض و الالم یحط الله تعالی عن الانسان المبتلی به ما یستحقه من العقاب علی معاصیه السالفه تفضلا منه سبحانه، فلما كان اسقاط العقاب متعقبا للمرض، و واقعا بعده بلا فصل، جاز ان یطلق اللفظ بان المرض یحط السیئات و یحتها حت الورق، كما جاز ان یطلق اللفظ بان الجماع یحبل المراه، و بان سقی البذر الماء ینبته، ان كان الولد و الزرع عند المتكلمین وقعا من الله تعالی علی سبیل الاختیار، لا علی الایجاب، و لكنه اجری العاده، و ان یفعل ذلك عقیب الجماع و عقیب سقی البذر الماء. فان قلت: ایجوز ان یقال: ان الله تعالی یمرض الانسان المستحق للعقاب، و یكون انما امرضه لیسقط عنه العقاب لا غیر؟ قلت: لا، لانه قادر علی ان یسقط عن

ه العقاب ابتداء، و لایجوز انزال الالم الا حیث لایمكن اقتناص العوض المجزی به الیه الا بطریق الالم، و الا كان فعل الالم عبثا، الا تری انه لایجوز ان یستحق زید علی عمرو الف درهم فیضربه و یقول: انما اضربه لاجعل ما یناله من الم الضرب مسقطا لما استحقه من الدراهم علیه؟ و تذمه العقلاء و یسفهونه، و یقولون له فهلا وهبتها له، و اسقطتها عنه من غیر حاجه الی ان تضربه و تولمه! و البحث المستقصی فی هذه المسائل مذكور فی كتبی الكلامیه، فلیرجع الیها. و ایضا فان الالام قد تنزل بالانبیاء و لیسوا ذوی ذنوب و معاص لیقال: انها تحطها عنهم. فاما قوله (ع): (و انما الاجر فی القول..) الی آخر الفصل، فانه (ع) قسم اسباب الثواب اقساما، فقال: لما كان المرض لایقتضی الثواب لانه لیس فعل المكلف- و انما یستحق المكلف الثواب علی ما كان من فعله- وجب ان یبین ما الذی یستحق به المكلف الثواب، و الذی یستحق المكلف به ذلك ان یفعل فعلا اما من افعال الجوارح، و اما من افعال القلوب، فافعال الجوارح اما قول باللسان او عمل ببعض الجوارح و عبر عن سائر الجوارح- عدا اللسان- بالایدی و الاقدام، لان اكثر ما یفعل بها، و ان كان قد یفعل بغیرها نحو مجامعه الرجل زوجته اذا قصد به

تحصینها و تحصینه عن الزنا، و نحو ان ینحی حجرا ثقیلا براسه عن صدر انسان قد یقتله، و غیر ذلك، و اما افعال القلوب فهی العزوم و الارادات و النظر و العلوم و الظنون و الندم، فعبر (ع) عن جمیع ذلك بقوله: (بصدق النیه و السریره الصالحه)، و اكتفی بذلك عن تعدید هذه الاجناس. فان قلت: فان الانسان قد یستحق الثواب علی الا یفعل القبیح، و هذا یخرم الحصر الذی حصره امیرالمومنین؟ قلت: یجوز ان یكون یذهب مذهب ابی علی فی ان القادر بقدره لایخلو عن الاخذ و الترك.

صفحه 168.